ألينا تحت الحصار: أوروبا تلاحق «المرأة الأكثر مرونة في روسيا»
أعلن الاتحاد الأوروبي فرضه عقوبات على ألينا كاباييفا، ضمن جهوده المضنية لمعاقبة روسيا، وتحديدًا كل المقرّبين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب قراره غزو أوكرانيا.
ولكن من ألينا، ولماذا يستهدفها قادة أوروبا بعقوباتهم، وما طبيعة هذه العقوبات؟ هذا ما سنحاول تقديمه لك في عدد من الأسئلة والأجوبة.
س: مَن ألينا كبيفا؟
ج: وُلدت عام 1983م في أوزباكستان، إحدى الجمهوريات السوفيتية، من أب ذي أصول تترية وأم روسية.
هي لاعبة جمباز سابقة مثّلت روسيا دورة الألعاب الأوليمبية، وسياسية سابقة أيضًا شغلت مقعدًا في البرلمان الروسي، وحاليًا تترّأس ألينا مجلس إدارة كيان اقتصادي روسي هو «المجموعة الوطنية للإعلام»، والذي يمتلك حصصًا كبيرة في أغلب وسائل الإعلام الروسية.
س: هل كانت لاعبة جمباز جيدة؟
ج: تمتلك إلينا سيرة ذاتية حافلة في مجال الجمباز الإيقاعي، وكانت جزءًا أساسيًا من الفريق الروسي الذي سيطر على اللعبة من عام 2000 حتى 2016م. بدأت اللعبة وهي في الـ4 من عُمرها، وسريعًا ما حققت نجاحًا لافتًا حتى وُصفت بأنها «المرأة الاكثر مرونة في روسيا».
فازت ببطولة أوروبا عام 1998م، ثم بميدالية برونزية في أولمبياد سيدني عام 200م قبل أن تفوز بالذهب في أولمبياد أثينا بعدها بأربع سنوات، وحينما اعتزلت اللعبة كانت قد فازت بأكثر من 18 ميدالية في بطولة العالم وأصبح لها عدد من التكنيكات الرياضية التي عُرفت بِاسمها.
وتم اختيارها واحدة من حَمَلة الشعلة عندما استضافت روسيا دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي عام 2014م، وهو الحدث الذي وقع قبل فترة وجيزة من ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم الاوكرانية إلى أراضيها.
س: متى مارست العمل السياسي؟
ج: بدءًا من عام 2007م رشّحها حزب روسيا المتحدة الحاكم نائبة عنه في مجلس النواب الروسي (الدوما)، وهو المنصب الذي استمرّت فيه حتى عام 2014م حين جرى تعيينها رئيسة للمجموعة الوطنية للإعلام (National Media Group)، وهو المنصب الذي تشغله حتى الآن.
س: ما العقوبات الصادرة بحق ألينا؟
ج: تجميد أي أصول مالية لديها في بنوك الاتحاد الأوروبي، علاوة على منعها من السفر إلى أي دولة أوروبية.
س: لماذا يرغب الاتحاد الأوروبي في معاقبتها؟
ج: رسميًا، اتّهم الأوروبيون ألينا بأنها مسؤولة عن «إنتاج دعاية الحكومة الرسمية» بشأن الحرب، لذا يعتبرونها مسؤولة بشكلٍ مباشر عن العدوان الأخير على أوكرانيا، وأن دورها فيه لا يقل خطورة عن أدوار قادة الجيش الذين احتلوا الأراضي الأوكرانية بدباباتهم.
كما اعتبر الاتحاد أن ألينا تحظى بمنافع مالية ومعنوية كبيرة لقاء دعمها المتنامي لبوتين وسياساته، وأنها مسؤولة بشكلٍ مباشر عمّا تعرضه القناة الأولى الروسي، وهي محطة تلفزيونية محلية أيدت غزو أوكرانيا على طول الخط وسبق استهدافها بعقوبات أوروبية أيضًا.
وبخلاف ذلك، درجت وسائل الإعلام الغربية على نشر عشرات التقارير عن وجود علاقة عاطفية بينها وبين بوتين.
س: ما تفاصيل علاقتها مع بوتين؟
ج: هناك صورة شهيرة للزوجين معًا، التقطت خلال تكريم بوتين لها ومنحها وسام الصداقة، أعلى وسام في روسيا.
وتداولت العديد من الصحف العالمية أنباء أن علاقتهما العاطفية وصلت حد إنجاب طفلين سرًّا عام 2019م.
وبحسب الإعلام الغربي، فإن قُربها من بوتين مكنها من مفاتيح السُلطة والثروة حتى جمعت أموالاً قُدّرت قيمتها بـ7.6 مليون جنيه إسترليني.
لم تتوقف هذه الشائعات على الإعلام الغربي وحسب، وإنما في عام 2008م نشرت صحيفة روسية تقريرًا عن نية بوتين الزواج بها فأمرت السُلطات الروسية بإغلاق الصحيفة.
س: هل أقر بوتين بصحة هذه الإشاعات؟
ج: على الرغم من كثرة حديث الإعلام الغربي عن هذه العلاقة فإن بوتين نفى تلك المعلومة بشكلٍ صريح، وتأتي هذه الخطوة على الرغم مما عُرف عن بوتين من حرصه المستمر على إبقاء حياته الشخصية قيد الكتمان وعدم تفضيله الحديث عنها أبدًا في وسائل الإعلام.
س: هل استهدفت العقوبات الأوروبية أفرادًا آخرين من أسرة بوتين؟
ج: نعم، ففي أبريل الماضي فرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على ماريا (36 عامًا) وكاترينا (35 عامًا) ابنتيه من زوجته السابقة ليودميلا، طالب حينها أقطاب المعارضة الروسية بمدِّ نطاقها إلى ألينا أيضًا.
س: ما موقف ألينا من حرب أوكرانيا؟
ج: دعّمت في أكثر من تصريح علني قرار روسيا بغزو أوكرانيا، كما دعت الروس للتبرّع من أجل المجهود الحربي، كما انتقدت قرار استبعاد الرياضيين الروس من المشاركات الدولية، بعدما صرّحت لوكالة الأنباء الحكومية الرسمية «تاس»: هذا الإجراء لم يُتخذ ضد الدول التي قتلت آلاف المدنيين في العراق وليبيا وسوريا.
ورغم ذلك، فإنها اختفت عن الظهور منذ نهاية فبراير الماضي، وسرت إشاعات أنها هربت للعيش في سويسرا، وهو ما دفع مواطنين سويسريين لكتابة عريضة عبر الإنترنت تُطالب سلطات بلدهم بالبحث عنها وطردها.
انضمّ إلى تلك العريضة قرابة 55 ألف توقيع، معتبرين أن مجرد وجودها في بلادهم ينتهك حالة الحياد الدبلوماسي التي لطالما ميّزت النظام السياسي في سويسرا.
