عرف الإسلام ظهور مجموعة من المذاهب السياسية المتمايزة، تلك التي دخلت في حالة من حالات الصراع المستمر مع بعضها البعض بغية الوصول للسلطة والحكم. في سياق هذا الصراع والتنافس، تشكلت مجموعة من القيم السياسية التي انتشرت بين أتباع كل مذهب، والتي سرعان ما تم ربطها بالمنظومتين العقائدية والفقهية.

الطاعة والإكراه والإجماع: القيم السياسية عند أهل السنة والجماعة

بطبيعة الحال، كانت قيمة الطاعة إحدى القيم السياسية الرئيسة التي شغلت مكانًا متميزًا في المنظومة الأخلاقية الإسلامية منذ فترة مبكرة، وهو أمر طبيعي ومفهوم، إذ لا يمكن تخيل أي منظومة دينية أو سياسية تغيب عنها قيمة الطاعة، سواء مُنحت تلك القيمة لزعيم ديني نبي/ رسول/ داعية، أو لزعيم سياسي قائد/ حاكم/ والي، ولما كان الإسلام المبكر قد عرف في فترته المبكرة تماهي المنظومتين -الدينية والسياسية- وعدم وجود حدود واضحة لتمايز أي منهما عن الآخر، فقد كان من المستساغ أن تدين جماعة المسلمين بالطاعة المطلقة للرسول الكريم، وذلك باعتباره الشخص الذي توحدت فيه المزايا الدينية والسياسية في آن.

بعد وفاة الرسول، بقيت قيمة الطاعة محافظةً على مكانها، وإن تم ربطها وتقييدها بأفعال وتصرفات خليفة الرسول، ومن أهم الشواهد المؤكدة على ذلك، ما صرح به الخليفة الأول في خطبة بيعته، عندما ربط بين طاعة المسلمين له، وطاعته هو لله عز وجل، فقال: «أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله، فلا طاعة لي عليكم». وأيضًا ما قيل من أن الخليفة الثاني قد سأل المسلمين ذات يوم في المسجد عما سيفعلونه إن خالف الشريعة، فقام أحد المسلمين ورد بأنهم -أي المسلمين- سيقوّمون اعوجاج الخليفة بسيوفهم، الرد الذي أسعد الخليفة وأرضاه.

القراءة في التجربة التاريخية الإسلامية -التي تزامنت مع تأسيس وتشكل التيار السني- ستكشف بوضوح أن هذا المبدأ قد تم الإخلال به، بدءًا من لحظة تأسيس الدولة الأموية، إذ تنقل الكثير من المصادر التاريخية عن الخليفة الأموي الأول، معاوية بن أبي سفيان، أنه قد خطب بين معارضيه من أهل الكوفة -عقب صلحه مع الحسن بن علي- فوضح سبب قتاله لهم، وأنه لا يتعلق بالدين والشريعة، وكان مما قاله: «ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، قد عرفت أنكم تفعلون ذلك، ولكن إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم، فقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون»، وذلك بحسب ما يذكر ابن كثير المتوفى 774هـ في «البداية والنهاية».

هذا الخطاب -المشبع بالروح السلطوية- سيتكرر مرة أخرى مع وصول عبد الملك بن مروان لكرسي الخلافة، إذ سنجده يعلن أمام الجميع أن طاعتهم له قد صارت أمرًا مفروضًا، ولا يرتبط بمدى تطبيقه للشريعة الإلهية، فقال: «والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه»، وذلك بحسب ما يذكر جلال الدين السيوطي المتوفى 911هـ في تاريخ الخلفاء.

قيمة السمع والطاعة -غير المُقيّدة- للأمراء والخلفاء، سيتم التأكيد عليها من جانب الكثير من الأعلام والفقهاء المعتبرين في العقل السني، ومنهم على سبيل المثال الإمام أحمد بن حنبل، الذي قال: «السمع والطاعة للأئمّة وأمير المؤمنين البرّ والفاجر، ومَنْ ولي الخلافة، فأجمع الناس ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف، ويُسمّي أمير المؤمنين».

قيمة الطاعة غير المقيدة، ارتبطت بقيم الجبر والإكراه التي مارستها السلطة ضد معارضيها، ويمكن رصد الإرهاصات المبكرة لتلك الممارسات مع تقعيد نظام الحكم الوراثي في الدولة الأموية، الأمر الذي يتضح في الجملة المشهورة التي قالها أحد الخطباء في حضور معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد، عندما قال: «أمير المؤمنين هذا – وأشار إلى معاوية -، فإن هلك، فهذا – وأشار إلى يزيد -، فمَن أبى، فهذا – وأشار إلى السيف -، فقال له معاوية: اجلس، فإنك سيد الخطباء».

هذا الإكراه توسَّع شيئًا فشيئًا، إلى الدرجة التي حدت به ليصبح معلمًا مميزًا للسلطة في الإسلام، إذ صار بوسع الخليفة/ السلطان/ الحاكم/ الوالي أن يستخدم السيف والذهب لحشد الأنصار أو لتفريق المعارضين، وما لبثت معظم الآراء الفقهية السنية أن روّجت لكون أمر صاحب السلطان يعتبر في ذاته إكراهًا.

في السياق نفسه، كان اعتراف التيار السني بالسلطة المستبدة من جهة، وتقديمه الطاعة غير المقيدة لها من جهة أخرى، سببًا في تمجيده لمفهوم الجماعة/ الاجتماع، وذمه لكل معاني الفرقة/ الاختلاف، الأمر الذي يمكن ملاحظته بدءًا من لحظة وصول الأمويين للسلطة في عام 41هـ، وهو العام الذي عُرف -فيما بعد- باسم عام الجماعة بسبب انتهاء الحرب الأهلية، وقيام الحسن بن علي بتسليم الخلافة إلى معاوية.

الاحتفاء بقيمة الجماعة، ظهر في الكثير من الأحاديث المنسوبة إلى الرسول، والتي احتلت مكانة مهمة في الذاكرة السنية الجمعية، ومنها على سبيل المثال كلاًّ من الحديث الذي ذكره بدر الدين الشوكاني المتوفى 1250هـ في كتابه نيل الأوطار «يدُ اللَّهِ مع الجماعَةِ ومن شذَّ شذَّ إلى النَّارِ»، وحديث «لا تجتمع أمتي على ضلالة» الذي ورد في سنن ابن ماجة، وهو الحديث الذي لاقى ذيوعًا كبيرًا بين أهل السنة والجماعة، رغم أنه قد جرى تضعيفه من جانب الكثير من العلماء.

اعتبارية الاحتكام للإجماع، ستنتقل من الحيز السياسي إلى الحيز الفقهي- الأصولي، وسيظهر ذلك في الكثير من النصوص، للدرجة التي حدت بالإجماع ليصبح دليلًا من الأدلة الأربعة المُعتبرة في علم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة.

البعد عن السلطة والتقية والمظلومية: القيم السياسية عند الشيعة الاثنا عشرية

فيما يخصُّ المذهب الشيعي الاثنا عشري، فقد حدد اثنا عشر إمامًا، أولهم هو علي بن أبي طالب، وآخرهم هو محمد بن الحسن العسكري، المهدي المنتظر، الذي غاب عن الأنظار في سنة 329هـ، ويُعتقد أنه سيظهر مرة أخرى في آخر الزمان، عندما يشيع الظلم والجور في الدنيا، ليقيم دولة الحق والعدل.

على مرِّ القرون، دخل الشيعة في علاقات قلقة مع السلطات الحاكمة، وقد أدى ذلك لإنتاج مجموعة من القيم الأخلاقية التي شاعت في الوسط الشيعي الاثنا عشري، والتي سنتناول أهمها في السطور القادمة.

كان الاعتقاد بعصمة الإمام واحدًا من السمات المميزة للعقائد الشيعية الاثنا عشرية، تلك التي روجت لكون الإمام مطهرًا من جميع الذنوب والخطايا، وأنه لا يقرب من المعاصي والموبقات.

هذا الاعتقاد شكّل صورة ذهنية ملائكية للإمام/ السلطة الشرعية في المُتخيل الشيعي الاثنا عشري، ونتج عن ذلك التصور رفض الشيعة -بشكل مطلق- لجميع السلطات التي أفرزها الواقع التاريخي، بغض النظر عن صلاحها أو فسادها، إذ صار السلطان/ الخليفة، مغتصبًا للسلطة، وفاقدًا للشرعية، بغض النظر عن معايير العدالة واتباع الشريعة والتقوى، وتساوى في ذلك الخليفة الأموي الثاني يزيد بن معاوية، وخامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، والذي اتفقت الأغلبية الغالبة من المؤرخين على عدله واستقامته.

هذا الاعتقاد تسبب في مجموعة من النتائج الخطيرة، أهمها، أنه لعب دورًا مهمًا في منع التواصل البنّاء بين الجماعة الشيعية من جهة، والسلطة من جهة أخرى. على سبيل المثال، ورد عن الكثير من الأئمة نهى أتباعهم عن التحاكم أمام السلطان أو الخليفة أو القضاة المعينين من قبلهم، وفي ذلك ورد قول جعفر الصادق «من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت»، وقوله في موضع آخر «إياك ومجالسة الملوك».

الاعتقاد الشيعي بضرورة البُعد عن السلطة، استلزم استحداث مجموعة من الممارسات التي تستهدف الحفاظ على أرواح الشيعة، وحمايتهم من بطش السلطان، ذلك أن النظرة الشيعية التقليدية للسلطة والتي أكدت على أنها -أي السلطة- رجسٌ من عمل الشيطان، وأنه لا سبيل للتعاون معها، أعلنت عن رفضها للثورة على الحاكم الظالم، ولم تدعم أيًا من تلك الثورات التي اضطلعت بها القيادات العلوية الزيدية ضد الخلفاء الأمويين والعباسيين، بل وأكدت على أن «كل راية ترفع قبل راية المهدي المنتظر، في النار»، وأن كل ما على الشيعي التقي أن يفعله هو أن ينتظر ويسكن حتى إذا ما ظهر المهدي وأعلن عن نفسه، كان لزامًا عليه -أي الشيعي- أن ينصره ويؤيده بشتى السبل، وأن يضحي في ذلك بالغالي والنفيس.

ولكن ماذا عن نشر المذهب الشيعي الاثنا عشري زمن الغيبة؟ هل يترك الشيعة الدعوة لمذهبهم ليؤول أمرهم إلى التناقص والفناء؟

هنا نجد أن المُتخيل الشيعي يلجأ إلى ما يعرف باسم التقية، وهي نوع من أنواع الكذب المقدس -إن جاز هذا التعبير- وفيه يلجأ الشيعي المؤمن لنشر معتقده خلف ستار من الكذب والمداراة إن خاف من تنكيل السلطة أو خشي مما قد يتعرض له من عقاب.

الباحث في تاريخ المذهب الشيعي الاثنا عشري، سيجد أن التقية قد اِستُخدمت على نطاق واسع في أزمنة الاضطهاد والتنكيل، وأن الكثير من الشيعة قد لجؤوا إليها خوفًا على أرواحهم، الأمر الذي ظهر التأكيد على مشروعيته في الكثير من الروايات المنسوبة للأئمة، ومنها على سبيل المثال، ما ورد عن الإمام الصادق في بحار الأنوار «تارك التقية كتارك الصلاة»، وما ذكره الكليني نقلًا عن الصادق أيضًا «إن تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين».

ولكن ما الذي يفعله الشيعي في وقت الانتظار الذي طال وامتد ليزيد عن الألف عام؟ هل يؤدي به بعده عن السياسة للركون والدعة ونسيان قضيته الكبرى؟

في محاولة للإجابة على هذا السؤال، سنجد أن المُتخيل الشيعي الاثنا عشري، قد عمل -منذ فترة مبكرة- على استدعاء مجموعة من اللحظات التاريخية المهمة، تلك التي رتّبها في سردية درامية مُتخيلة، واستهدف من ورائها الإبقاء على الزخم الشعوري الذي لا ينقطع ولا يهدأ، هذا الزخم الذي يمنع الأقلية الشيعية من الذوبان في وسط الأغلبية السنية المحيطة بها.

بحسب ما تتفق عليه الأغلبية الغالبة من المصادر التاريخية، فإن بداية الطقوس والشعائر الشيعية قد تزامنت مع ظهور الدولة البويهية الشيعية في الربع الأول من القرن الرابع الهجري، الأمر الذي ظهر في مجالس العزاء الحسينية، تلك التي اعتاد الشيعة الاثنا عشرية على عقدها في شهري محرم وصفر من كل عام لاستذكار ما وقع للإمام الثالث الحسين بن علي وأهل بيته في مذبحة كربلاء في العام الحادي والستين من الهجرة، إذ كانت تلك المجالس وما ارتبط بها من شعائر وطقوس خاصة -كالتطبير والمشي على الجمر والتشابيه والضرب بالزنجيل وغيرها- هي الوسيلة المثلى للتذكير المستمر بكفاح الشيعة على طول التاريخ.

الشورى والثورة والعدل: القيم السياسية عند الخوارج

ظهر الخوارج للمرة الأولى على مسرح الأحداث السياسية في الإسلام في معركة صفين سنة 37هـ، أثناء القتال الدائر بين العراقيين المؤيدين للخليفة علي بن أبي طالب، والشاميين الموالين لمعاوية بن أبي سفيان، عندما رفضوا التحكيم، وجهر عروة بن أدية الحنظلي -أحد زعماء الخوارج- بجملته الشهيرة «لا حكم إلا لله» وتبعه في ذلك عدد كبير من العراقيين، وسرعان ما انفصل هؤلاء عن جيش الخليفة الرابع، واجتمعوا في مكان يُعرف بحروراء، فعرفوا بالحرورية أو بالمُحكمة الأوائل أو الخوارج.

على الرغم من أن الكثير من الخوارج قد عادوا إلى صفوف علي بن أبي طالب فيما بعد، فإن بعضهم قد ظل محافظًا على اعتقاده بخطأ موقف علي، وأدى ذلك لوقوع الحرب بينهم وبين العراقيين في موقعة النهروان في 38ه، وهي الموقعة التي هُزم فيها الخوارج، وهربت فلولهم بعدها لتنتشر في عدد من البلدان، مكونةً مجموعة من الفرق المختلفة، ومنها على سبيل المثال كلٌّ من الأزارقة والنجدات والإباضية والصفرية، وهي الفرق التي لاقت حظوظًا متباينة من الانتشار والتمدد. كل تلك التراكمات التاريخية تسببت في إنتاج مجموعة من القيم الأخلاقية التي شاعت بين فرق الخوارج المختلفة.

الخوارج اهتموا بموضوع الإمامة، باعتبارها أهم المناصب في المنظومة السياسية في الإسلام، وكانت السمة العامة التي اشتركت فيها جميع فرق الخوارج، أنهم قد خالفوا السنة والشيعة في قصر منصب الإمامة على القرشيين، فنراهم وقد أجازوا الإمامة في غيرهم، وفي ذلك يقول الشهرستاني في الملل والنحل أنهم -أي الخوارج- قد أجازوا أن يكون الإمام «عبدًا أو حرًا أو نبطيًا أو قرشيًا».

أيضًا اتفق الخوارج على اعتبارية الشورى، وعلى إلزاميتها في حالة اختيار الإمام، فقالوا: «إن الخليفة لا يكون إلا بانتخاب حر صحيح يقوم به عامة المسلمين لا فريق منهم…».

أيضًا، ارتبط الخوارج بالثورة عبر تاريخهم، إذ عُرفوا بميلهم المتكرر لرفع السيف ضد الحكام الظلمة أو المستبدين، للدرجة التي حدت بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليصبح أحد أهم المبادئ التي بني عليها الفكر الخارجي.

فرق الخوارج رفضت ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من الاعتقاد بطاعة الأئمة المعروفين بالجور والظلم، وفي الوقت ذاته، خالف الخوارج الشيعة الإمامية الاثنا عشرية الذين ألزموا أتباعهم بالاستكانة والصبر حتى يظهر المهدي المنتظر ليقودهم إلى ساحة المعركة. هذا المعتقد أدى بالضرورة إلى عدم انتشار مفهوم التقية في العقل الخارجي الجمعي، إذ لم يعد لها مكان وسط كل هذا الزخم الثوري.

من جهة أخرى، سنجد أنه لما كان تاريخ الخوارج يشهد أن الأغلبية الغالبة من مواقفهم السياسية المبكرة قد اتُّخذت بدافع محاولتهم لتحقيق نوع من أنواع العدالة الاجتماعية، فقد كان من المنطقي -والحال كذلك- أن نجد أن مفهوم العدل قد استحوذ على القدر الأكبر من الاعتبار في العقل الخارجي، وأن تلك الاعتبارية قد ظهرت في الكثير من المسائل العقائدية والفقهية.

على سبيل المثال، أنكر الخوارج شفاعة الرسول لأهل الكبائر، ورفضوا كافة الأحاديث التي تحدثت عن ذلك الأمر، ذلك أنهم عدُّوا الشفاعة مخالفة للعدل الإلهي الذي يُحاسب بموجبه كل إنسان بناء على ما بدر منه في الحياة الدنيا من طاعة أو معصية.

بالمنطق نفسه، أعلنت الكثير من فرق الخوارج المتقدمة -ومنها الحمزية، والحارثية، والشبيبية- عن رفضها الاعتقاد بالقدر، وقالت إن الإنسان مسؤول بشكل كامل عن اختياراته في الحياة الدنيا، وأنه هو الذي يخلق أفعاله، أما بقية فرق الخوارج، كالإباضية، فقد حاولت أن تصل إلى حل وسط في تلك المسألة، فقالت بالقدر، وبأن الله هو خالق أفعال العباد، وأن العبد له القدرة على الكسب، وعليه يحاسب في الآخرة.

في الميدان الفقهي، ظهرت محورية مفهوم العدل عند الخوارج، في إجازة بعض فرقهم لتولي المرأة والعبد لمنصب الإمامة وما دونه من المناصب الكبرى كالقضاء والولاية والحسبة.